الاسم: أحمد مبارك بشير
البلد: اليمن
التصنيفات : خاصة,سياسة وأخبار,ثقافة وفن,أدب وكتب,تصاميم
أظهر كافة المعلومات
| ► | أكتوبر 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||

يوليو 5th, 2006 كتبها أحمد مبارك بشير نشر في , مشاريع تنموية من أجل الأمة,
السادة الأفاضل
السيد معالي وزير التعليم الفني والتدريب المهني … الأكرم
السيد نائب الوزير للتعليم الفني والتدريب المهني … المحترم
السيد مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة عدن .. المحترم
الموضوع : في سبيل تطوير التعليم المهني والتقني
تم توجيه هذا الموضوع مسبقاً لورشة بناء المناهج .
شاكراً دعوتكم لحضوري على الإشراف على الامتحانات النهائية لطلاب الثانوية التجارية، وبناء عليها ، أرجو أن تسمحوا لي بعرض الطرح التالي ، وأعتذر مقدماً عن الإطالة و التعميم في الهدف العام من التعليم المهني والفني .أي سأتناول الإجابة عن السؤال ( هل إستراتيجية التعليم /التدريب و التعلم تؤدي إلى تمكن الطلاب من امتلاك المحتوى و بالتالي تحقيق الأهداف ؟ )
أرى أن التعليم المهني والتقني الحالي لن يستطيع الوصول إلى الأهداف الموضوعة له ولا يستطيع جذب المنتسبين بالكم المطلوب ، فنحن قد نتجاوز هدف مهم وهو أن التعليم المهني والفني له رسالة هامة جداً ألا وهي تحقيق :
1- حاجة السوق من العمالة من النوع والكيف .
2- القضاء على البطالة الناتجة عن كثرة الخريجين الجامعيين وقلة الفنيين .
3- نشر الوعي لأهمية العمل المهني والفني .
وإذن فإن من أسباب نفور الطلاب من التعليم المهني والفني واللجوء إلى الثانوية وانتظار دوره في الجامعة وضياع الكثير من القدرات والمهارات الحرفية والمهنية ،لأن الطالب لا يرى أن الشهادة الفنية تحقق له الطموح المستقبلي بإتمام تعليمه الجامعي ولذا أرى أن :
يتم تطوير مدارس التعليم المهني والفني ويطلق عليها اسم ( الثانوية المتخصصة أو الأكاديمية المتخصصة ) والشهادة التي يحصل عليها تعطيه الفرصة مباشرة للانتماء إلى الجامعة في الكلية الموازية لتخصصه ويبدأ مباشرة من المستوى الثاني أو الثالث في الكلية الموازية لتخصصه بمعنى آخر كمثال :
- طالب خريج من (الثانوية المتخصصة ) قسم تجاري يستطيع بعد تخرجه إكمال دراسته من المستوى الثاني في كلية التجارة .
- طالب خريج من ( الثانوية المتخصصة ) قسم كهرباء يستطيع بعد تخرجه إكمال دراسته من المستوى الثاني في كلية الهندسة قسم كهرباء .
- طالب خريج ( الثانوية المتخصصة ) قسم الأمن والشرطة برتبة جندي أو ضابط أمن أو حارس يستطيع إكمال دراسته من المستوى الثاني في كليات الشرطة أو الجيش .
وهكذا ، ولذا أرى توسيع دائرة التعليم المهني والفني لتشمل الكثير من التخصصات ولي رؤية أوجزها في الآتي :
أ // الأكاديمية الوطنية:
وفيها وضمنها يتم :
· توسيع التعليم للكبار والقضاء على الأمية ، وربط ذلك بالتعليم المهني لهم وإخراج قدرات جديدة وأيدٍ عاملة خلاقة .(من سنتين إلى أربع سنوات دراسية ) بحسب الرغبات والقدرات وربطها بعد ذلك بالأكاديمية التخصصية ليستطيع القادر على الأستمرار في التعلم والاستفادة من القدرات الموجودة فيهم والتي ستحفز الأمية للتوجه للتعلم و السعي للتطور وأنه لم يفقد الأمل بل هناك فرصة جديدة ليطور مهارته ومعارفه .
· توسيع تأهيل كوادر الدولة في جميع تخصصاتها من الموظف في المكتب إلى شرطي المرور ، لإكسابهم إمكانات أفضل وأخلاقيات وظيفية أعلى .(لا تقل عن نصف سنة دراسية)
· التوسع في التعليم الحرفي وإكساب الحرف اليدوية أهميتها ومكانتها وإطلاق الأيدي للتوسع في تنمية المناطق غير المأهولة وإصلاح الأراضي البور ، بالتعاون مع الدولة . .(لا تقل عن سنة دراسية) ومن التعليم الحرفي ( الحلاق –و الطباخ – البناء – الرسم على الحجر والنقش والخياطة وال…..
· تأهيل العجزة وأولي الحاجات ، وتوسيع مداركهم لإفادة المجتمع من مواهبهم الخاصة .
· تأهيل ورعاية الأيتام واللقطاء ومساعدتهم ليكونوا بذرة صالحة في أرضهم الخيرة .
· وكل ذلك يستمر بربطه للاستمرار في التعلم بالأكاديمية المتخصصة أو الثانوية المتخصصة .
ب // الأكاديمية التخصصية ( الثانوية المتخصصة) :
وهي مرحلة متقدمة لخريجي الصف العاشر (وهذه من رؤية خاصة بالتعليم تم تقديمها للمختص ) ، وكذا أي فرد يجتاز امتحان القبول فيها بنسبة لا تقل عن ال55 % ،ولم يمر بأي مرحلة تعليمية وكذا لخريجي الأكاديمية الوطنية وتعليم الكبار . وتوزع لعدة فروع ومعارف ، وتهتم جل اهتمامها بالعمل الحرفي والصناعي والزراعي وا
يونيو 5th, 2006 كتبها أحمد مبارك بشير نشر في , مشاريع تنموية من أجل الأمة,
الرؤية التاسعة : رؤى من هنا وهناك :
1- يجب السعي لزيادة عدد السكان وليس لتقليصهم ، وهذه الزيادة بعقل ودراسة ، عبر تنظيم الأسرة ، وهاهي الصين والهند واليابان ملايين السكان في مساحة ربما أقل منا لو قورنت بالسكان، وهاهم قوة فاعلة في العالم ، ((تكاثروا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم ..)) تكاثر القوة ، لا الضعف ، العزيمة ، لا التراجع ، العمل ،لا التواكل ،وبعد ذلك من خلق الأرض والسماء كفيل برزقكم . كلوا مما تزرعون ، واركبوا ما تصنعون ، واسكنوا ما تبنون . ويل لكم إلم تفعلوا .
2- التجنس والجنسية … مهزلة كبرى .. أدعو ليكون التجنس حق ثابت لا ينبغي التنازل عنه لمن ولد وحط رأسه على أرضنا فهي بلده ، ومن بلغ في معيشته عندنا خمس سنوات وقد أجاد لغتنا وعاش حياتنا من أي البلاد هو فله حق الحصول على الجنسية .مادام قد انتمى لنا ، وعاش لأرضنا . ومن تزوج منا أو تزوجنا منهم له حق التجنس … وأنتم أعلم !!!
3- إن المساواة الكلية بين الرجل والمرأة مدعاة للسخرية ، فلا الجسم كما الجسم ولا تكوين المخ كما تكوين المخ ولا الطبيعة النفسية كما الطبيعة النفسية ، فكيف بالله نساوي بينهم مساواة الند للند ، بل هي مساواة في الحقوق والواجبات والقانون مع احترام المرأة أيما احترام ،أنها مساواة المثوبة والعمل ، فهي الأم والمدرسة وهي المثال والقدوة وكفى بالله شاهداً أن اختارها مثالاً للرجال (( مريم العذراء وآسية زوجة فرعون )) .. ولها كل الحق في الإدارة والوزارة والقضاء والرئاسة بما وجدناه من فقه واسع وهي منتهى الرحمة ، بل ادعوا أن تكون دراسة سيرة النساء الفاضلات وأعمالهن جزء من التعليم الأساسي حتى ترى فيه الأخت والأم القدوة والمثال ، وعلينا أن نتذكر أن مال المرأة لها. .. لها حق تسليمه برغبتها لزوجها أو لأبيها ويظل ديناً حتى يرد لها أما الرجل فهو ملزم إلزاماً بدفع نفقتها والسعي لإرضائها بحسب قدرته وماله وليتذكر أنها ملزمة له ولأولادها كما هو ملزم لها ولأولاده وليست المسئولة عن الطبخ والغسيل وأعمال البيت إلا طاعة وخدمة منها لزوجها ولأهلها أي ليس بالواجب عليها .فعلينا أن نربي الأم التي تنتج لنا رجال النهضة ، أم خالد بن الوليد ، ام صلاح الدين ، أم أبوحنيفة النعمان ، أم البنين ، وكفى فخراً بأمهات المؤمنين ، فمنهن القدوة والعبرة والمثال ، كالصديقة بنت الصديق ((رضي الله عنهم أجمعين )) .
4- زيادة المركبات من سيارات وغيرها ولا نجد المواقف المناسبة، ويفرض منع الوقوف في أماكن ،ويزداد الازدحام والفوضى . ولذا على الأوقاف بالتعاون مع الأمن ومع الشركات الخاصة فرض بناء مواقف في كل الأحياء والمساكن المختلفة والأسواق وستغطي هذه المواقف نفقتها من الأموال التي سيدفعها المستف
يونيو 5th, 2006 كتبها أحمد مبارك بشير نشر في , مشاريع تنموية من أجل الأمة,
الرؤية السابعة : المعسكرات في المدن :
لا أعلم ما هو المنطق؟؟؟؟ . التي وضعته الدول الشرقية خاصة لتحشو مدنها الرئيسة بكل تلك المعسكرات والتي تستغل مساحات واسعة جداً ، وهامة جداً في تلك المدن ، فلا هو منطق ولا هو استثمار ، ولا حتى مصلحة عامة ، والمواطن المسكين يعجز أن يوسع داره أو يزيد طابقاً لأن هذا ممنوع ، وووووو…………. ، ونقاط التفتيش التي يستخدمها الجهلة عذراً لنهب المواطن المتنقل من مدينة لأخرى وعذرهم مرتباتهم الضئيلة وللحديث شجون .. ألا كيف تحدد المرتبات هذه ؟! والكل يعلم أن ما يحصده لا يكفيه لا تكوين بيت ولا بناء أسرة ولا يجد إلا والده وقبيلته لتساعده فلو بقى 60 سنة في الخدمة فلن يبني بيتاً ولن يتزوج وهذا حال الكثير ولا حول ولا قوة إلا بالله .. ومن هنا بنيت رؤيتي هذه :
1- إلغاء جميع المعسكرات ضمن المدن وتحويلها خارج المدن وعلى حدودها البعيدة وإلغاء نقاط التفتيش وضمها ضمن المعسكرات التي سنبنيها خارج المدن .
2- لن تكون هذه المعسكرات التدريب فحسب بل سيكون ضمنها لخدمة القرى البعيدة وعلى الحدود و عابري السبيل ، مستوصف وعيادات لها طائرة عمودية وسيارة إسعاف بحسب الحاجة، وضمنها نادي تدريب المجندين ، ومسجد جامع ، ومدرسة للشرطة للتدريب على الحراسة والأمن ليعملوا بعد ذلك في سلك الشرطة أو في المؤسسات أو الشركات الخاصة بالأمن والمراقبة . وضمنها مركز للشرطة والبحث الجنائي . عدا مساكن العاملين والمجندين .ومن يعمل في هذه المعسكرات هم رجال الأمن المختصين والمحترفين .
3- خدمة التجنيد تحدد لفترة 3 أشهر فقط بعد تخرج الطالب من الجامعة ويحولون إلى هذه المعسكرات الخاصة خارج المدن ليقيموا فيها هذه الثلاثة أشهر لتدريبهم على استخدام السلاح وكذا الإسعافات الأولية والاستفادة من خبرات الخريجين في نواحي عدة . وهذا يشمل الخريجات فيجب تحويلهن إلى مراكز تجنيد نسوية تحت إشراف نسائي وتدريبهن على الخدمات التي ستفيد بها هذه الخريجة مجتمعها . وتكون هذه
يونيو 5th, 2006 كتبها أحمد مبارك بشير نشر في , مشاريع تنموية من أجل الأمة,
الرؤية الخامسة : الخصخصة الموعودة :
إن دور السلطة في أي دولة هي توفير الأمن والرخاء والعيش الرغيد لأفراد الأمة وليس المتاجرة معهم بأي حال من الأحوال ولذا لا ينبغي أبداً وجود صورة المتاجرة في الدولة كما هو الحال فيما يعرف بمؤسسات القطاع العام أو المختلط . هذا هراء اكتسبناه من صور الأنظمة الشرقية أو بعض النظم الغربية التي لم نرَ لها مثيلاً في دولة الخلافة الراشدة .فيجب إذاً من هذا المنطلق إلغاء كل مؤسسة عامة أو مختلطة وتحويلها إلى القطاع الخاص ولكن ليس باحتكارها لكبار رءوس الأموال .بل فتح باب المساهمة الحرة وبدون شروط لكل أبناء الأمة ..بل و يجب فتح باب الأسهم في الشركات ذات النفع العام كالكهرباء والمياه والتعليم والاتصالات على أطر صحيحة دون الدخول في معمعة الأسهم الممتازة أو الربوية وعدا ذلك : (( تصوروا أننا فتحنا باب المساهمة ليكون المواطن والمقيم مساهماً في شركة من شركات الكهرباء- فلا ينبغي الاحتكار. كما ذكرت - تصوروا لو كنتم مساهمين في شركة كهرباء أو اتصالات معينة . وأنتم تعلمون أنكم ستحصدون أرباحاً نهاية العام المالي فهل سيخطر في بالكم التهرب من دفع الفواتير .. مستحيل !!.. لأنكم ستقللون من أرباحكم بل ستكونون أعضاء تلتزمون بدفع الفاتورة أنتم وستحضون الجميع حرصاً على أموالكم )) . وهذا لا ينطبق فقط على هذه الشركات بل على كل منفعة عامة يجب خصخصتها كأسهم ذات قيمة يحق لأي فرد المشاركة في شراء هذه الأسهم .ليكون شريكاً في هذه الشركة والبدء أولاً بموظفي تلك القطاعات الأولوية لهم في الشراء بنصيب لا يقل عن 20% من الأسهم ولا يزيد عن 30% منها ونفتح باب البورصة ( أسواق الأسهم المالية) على ضوابط الشريعة ونصوصها ،ويدخل ضمن الخصخصة العامة شركات البترول والغاز و المواني والبريد والاتصالات وغيرها…..و كل ما يخطر في البال ,وسيبقى للدولة شركات عامة تساهم في خدمة النفع العام كالكهرباء العامة لتشغيل وإضاءة الطرق والشوارع والأسواق العامة ، لأنها جزء من الريع العام ، ماذا تجني الدولة ؟؟ … ستجني الدولة على ضوء هذا أموالاً من عدة جهات كما يلي :
1) 1










